سياسة ملفات الارتباط

تُستخدم الكوكيز للمصادقة الإلكترونية ومراقبة الجلسات وتخزين المعلومات المتعلقة بأنشطتك عند الوصول إلى موقع الويب. وقد تحتوي أيضًا على رمز معرّف فريد يتيح تتبع أنشطة التصفح داخل موقع الويب، لأغراض إحصائية أو إعلانية. قد يتعذر تنفيذ بعض العمليات داخل أحد مواقع الويب دون استخدام الكوكيز التي تعتبر، في بعض الحالات، ضرورية من الناحية الفنية لتشغيل موقع الويب.

عند تصفح أحد مواقع الويب، قد تتلقى أيضًا ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) من مواقع الويب أو خوادم الويب بخلاف موقع الويب الذي تتم زيارته (أي “الكوكيز الخاصة بطرف آخر”).

هناك أنواع مختلفة من الكوكيز، اعتمادًا على خصائصها ووظائفها، والتي يمكن تخزينها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لفترات زمنية مختلفة: “ملفات كوكيز الجلسة”, التي يتم حذفها تلقائيًا عند إغلاق المتصفح, و”ملفات الكوكيز الثابتة”, التي ستبقى على جهازك حتى انتهاء فترة انتهاء الصلاحية المحددة مسبقًا.

تُعد الكوكيز عبارة عن ملفات نصية صغيرة يمكن إرسالها وتسجيلها على الحاسوب الخاص بك بواسطة مواقع الويب التي تقوم بزيارتها، ثم يعاد إرسالها إلى نفس المواقع عند زيارتك لها مرة أخرى. وبفضل الكوكيز هذه، يمكن لتلك المواقع أن “تتذكر” أفعالك وتفضيلاتك (مثل بيانات تسجيل الدخول، واللغة، وحجم الخط، وإعدادات العرض الأخرى…إلخ)، بحيث لا تحتاج إلى تهيئتها مرة أخرى عند زيارتك القادمة إلى موقع الويب أو عند تغيير الصفحات داخل موقع الويب.

 وفقًا للقانون الذي قد ينطبق عليك، قد لا تكون موافقتك ضرورية دائمًا لاستخدام الكوكيز على موقع الويب. وعلى وجه الخصوص, لا تتطلب “ملفات الكوكيز الفنية” – أي أنه ملفات الكوكيز التي لا تُستخدم إلا لإرسال الرسائل عبر شبكة اتصالات إلكترونية، أو التي تكون ضرورية لتوفير الخدمات التي تطلبها – عادةً هذه الموافقة. وهذا يشمل ملفات الكوكيز الخاصة بالتصفح أو الجلسة (تُستخدم للسماح للمستخدمين بتسجيل الدخول) وملفات الكوكيز الوظيفية (تُستخدم لتذكر الاختيارات التي يقوم بها المستخدم عند الوصول إلى موقع الويب، مثل اللغة أو المنتجات المختارة للشراء).

 ومن ناحية أخرى, تتطلب “ملفات كوكيز التتبع” – أي أنه ملفات الكوكيز المستخدمة لإنشاء ملفات شخصية عن المستخدمين وإرسال رسائل إعلانية تتوافق مع التفضيلات التي كشفها المستخدمون أثناء تصفح مواقع الويب – عادةً تتطلب موافقة محددة من المستخدمين، على الرغم من أن ذلك قد يختلف وفقًا للقانون المعمول به.